مبانی نظری و پیشینه جهانی شدن و رقابت پذیری

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

تأثیر جهانی شدن بر اقتصاد ملی کشورها

جهانی شدن آثار مهم و گوناگونی برای کلیه نظامهای اقتصادی جهان دربر داشته است. جهانی شدن روی تولید کالا و خدمات، اشتغال و نهاده های فرایند تولید، سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی، تکنولوژی و انتقال بین المللی آن، و همچنین روی کارایی، بهره وری و رقابت پذیری تأثیر می گذارد

یکی از آثار جهانی شدن بر اقتصاد، رشد عظیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حدی به مراتب بیشتر از رشد تجارت جهانی است. این نوع سرمایه گذاری نقش اساسی در انتقال تکنولوژی، باز سازی صنعتی و تشکیل شرکتهای جهانی ایفا می کند و همه اینها آثار مهمی در سطح ملی دربردارند. و دومین اثر جهانی شدن به نو آوری تکنولوژیک مربوط می شود. همان طور که قبلاً اشاره شد، تکنولوژیهای جدید یکی از عوامل پیشرفت جهانی شدن بوده اند، ولی جهانی شدن و فشار رقابت نیز به پیشرفت بیشتر تکنولوژی و انتشار آن در درون کشورها به وسیله سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک کرده است.

سومین اثر جهانی شدن، رشد تجارت خدمات از جمله انواع مختلف خدمات مالی، حقوقی، اداری و اطلاعاتی است که به بخش عمده تجارت بین الملل تبدیل شده است. در سال 1970، کمتر از یک سوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صدور خدمات مربوط می شد، ولی اکنون این سهم به نصف افزایش یافته و انتظار می رود که باز هم افزایش یافته و سرمایه فکری را به مهمترین کالا در بازارهای جهانی تبدیل کند. با توجه به رشد خدمات در هر دو سطح ملی و بین المللی، عده ای عصر حاضر را «عصر صلاحیت و شایستگی» خوانده اند که نشانگر اهمیت آموزش مادام العمر و سرمایه گذاری روی نیروی انسانی در کلیه نظامهای اقتصادی ملی است (Hamalainen,2003).

از سوی دیگر رقابت پذیری بنگاه، بخش و یا اقتصاد ملی کیفیتی است که از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی محقق می شود. هرچقدر رقابت پذیری کشوری در سطح جهان بالاتر باشد آن کشور از ادغام در اقتصاد جهانی به واسطه دسترسی سهل تر به بازارهای خارجی بیشتر منتفع خواهد شد. برع**وری که از قدرت رقابت پذیری پایین تری برخوردار باشد نه تنها از ادغام در اقتصاد جهانی منتفع نمی گردد بلکه متضرر می شود. با توجه به اینکه فرآیند ادغام اقتصادی کشورها با جامعه جهانی از چند دهه گذشته آغاز گشته و در این مسیر حضور کشورهای در حال توسعه نیز چشم گیر بوده است، دور ماندن کشورمان از این جریان می تواند عواقب نگران کننده تری در مقایسه با پیامدهای ورود به این جریان داشته باشد. (بهکیش، 1381)

در این راستا، شناخت مزیت های نسبی کشور در زمینه های مختلف اقتصادی و معرفی آنها ضروری است. زیرا در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی(WTO) و قرار گرفتن در بستر رقابتی، کالاها و خدماتی می توانند رقابت کنند که بر پایه مزیت های اقتصادی کشور تولید شده باشند.