مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتی
مقدمه
یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمرکز مالکیت می باشد. تمرکز مالکیت در شرکت زمانی پدید می آید که درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد (ماگ و لارگ،1998؛ 21).
جیانگ و کیم،2000، بیان داشتند که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جیانگ و کیم،2000؛ 21).
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا" افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا" اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر کامل نمی باشد.
تئوری ساختار مالکیت
باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آنها میتوان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت (پوشنر،1993، 133-121).
تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا ً در مورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود.
تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، 1994، 30)؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهای گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. این تعریفها نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (کادبری، 1992، 220)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت (پارکینسون، 1994، 39). تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، 1984، 158):
حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. این قانون برمبنای نظام پاسخگویی و مسئولیت اجتماعی استوار بوده و شامل مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگویی و شفافیت گردد (جلالی، 1387، 3).
حسابداری دارای ماهیتی اجتماعی است که باتفکیک مالکیت از مدیریت، رشد و توسعه یافته و برحمایت از سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه تأکید دارد. برای کنترل حسابداری ساختگی اکثر کشورها بر مفهوم افشا و شفافیت تأکید کرده اند. مبحث افشای اطلاعات مهمترین بخش حاکمیت شرکتی به شمار می آید. هر چه عملیات داخلی شرکت و جریان نقدینگی آن روشن تر باشد ودقیق تر گزارش شود زمینه های اختلاس و سوء مدیریت برای مدیران و سهامداران عمده محدودتر می شود. مهمترین مبحث در زمینه افشای اطلاعات آنست که همه عوامل مؤثر بر بهای سهام باید در زمان مناسب و با دقت کافی گزارش شوند. این اطلاعات در مرحله نخست عبارتست از: 1- صورت درآمدها 2- خرید و فروش دارایی ها 3- تغییرات هیئت مدیره 4- درصد مالکیت مدیران اجرایی 5- تغییر در مالکیت شرکت 6- سایر اطلاعاتی که در مرحله بعدی قابل افشا هستند عبارتند از: 7- مبلغ پاداش هیئت مدیره 8- راهبرد شرکت 9- تراکنش زیرخطر ترازنامه (گودرزی،1387، 18).
بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:
پاسخگویی
شفافیت
عدالت (انصاف)
رعایت حقوق ذینفعان
تئوری نمایندگی:
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیرچشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب، مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، بنام «مشکل نمایندگی» شد. «برل و مینز» (1932)، «راس» (1973) و «پرایس» (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداختند. آنها مدیران شرکت را به عنوان «کارگزاران» و سهامداران را به عنوان «کارگمار» تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که «کارگزاران» سهامداران هستند، تفویض می شود.
مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که «کارگزاران» لزوماً به نفع «کارگمار» تصمیم گیری نمی کنند. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که «کارگمار» و «کارگزاران» تضاد منافع دارد (حساس یگانه، 1384، 105).
مشکل نمایندگی در متن همه سازمانها وجود دارد، این مشکل چه سیاسی و چه تجاری باشد، زیاد مهم نمی باشد. این مشکل هرزمانی که اختیار تصمیم گیری به مدیر به عنوان نماینده تنفیذ گردد، بوجود می آید.مفهوم نمایندگی پایه و اساس تئوری مثبت حسابداری را فراهم می آورد. (واتسن و همکاران، 1978،1986) بیان می کنند که سیستم حسابداری کاملاً با مشکل نمایندگی گره خورده است بطوریکه حسابداری نقش تولید اطلاعات برای تصمیم گیران مثل سهامداران و ذینفعان را دارد.
ساختار قانونی و عملی در سازمانها از طریق سه مکانیزم متفاوت گسترش می یابد:
1- اجباری، بوسیله فشار از سازمان های خارجی که سازمان های داخلی به آن وابسته اند.
2- تقلیدی، تقلید بوسیله مفاهیم الگوسازی موفق به منظور عدم اطمینان مدیر در موفقیت.
3- عامرانه، که اصولاً توسط تعدادی از گروه های متخصص با تلاش جمعی ایجاد شده است که شرایط و روشهای کارشان را تعریف کرده اند (پارفالک من و دیگران، 2008، 274-273) .
از دیدگاه تئوری نمایندگی مدیریت سود می تواند به عنوان روشی کم هزینه برای محافظت شرکت در برابر نتایج غیرمترقبه بیان شده باشد. از نظر گزارشگری مالی نیز، مدیریت ممکن است بتواند از راه مدیریت سود، بر ارزش بازار سهام شرکت اثر بگذارد.
خرید و دانلود - 29,700 تومان
- ادامه مطلب
تاریخ: جمعه , 29 دی 1402 (11:05)
- گزارش تخلف مطلب