مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاکمیت شرکتی ونمایندگی

مقدمه

بررسی مطالعات موجودنشان می‏دهدکه هیچ تعریف موردتوافقی درموردحاکمیت شرکتی‏وجودندارد. تفاوتهای چشم‏گیری درتعریف براساس کشورموردنظروجوددارد.حتی درآمریکایاانگلستان نیزرسیدن به تعریف واحدکارچندان آسانی نیست.تعریفهای موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع قرارمی‏گیرندکه دیدگاههای محدوددریکسوودیدگاههای گسترده درسوی دیگرطیف قراردارند.دردیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به‏رابطه شرکت وسهامداران محدودمی‏شود.این دیدگاه،الگویی قدیمی است که درقالب نظریه‏ نمایندگی بیان می‏شود.درآنسوی طیف،حاکمیت شرکتی رامی‏توان به صورت شبکه‏ای ازروابط درنظر گرفت که نه‏تنهامیان شرکت ومالکان آنها(سهامداران)بلکه میان شرکت وتعدادزیادی ازذینفعان نظیر کارکنان، مشتریان،فروشندگان ودارندگان اوراق قرضه وجوددارد.چنین‏دیدگاهی درقالب نظریه ذینفعان مطرح می‏شود. تعریفهای مختلف ازحاکمیت شرکتی وجوددارد،ازتعریفهای محدود ومتمرکز برشرکتها و سهامداران آنها گرفته تاتعریفهای جامع،ودربرگیرنده پاسخگویی شرکتهادربرابرگروه بی‏شماری از سهامداران، افرادیا ذینفعان.شواهدموجودحکایت ازآن داردکه حاکمیت شرکتی یکی ازرایج‏ترین عبارتها در مطالعات تجارت‏ جهانی درشروع هزاره جدیدشده است.فروپاشی شرکتهای بزرگی مانندانرون و ورلدکام درآمریکادرسالهای اخیر،توجه همه رابه نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول ‏یاد شده درموردپیشگیری ازاین فروپاشی جلب کرده است وانجمن‏های حرفه‏ای ودانشگاهها در سراسر جهان توجه گسترده‏ای به این موضوع نشان می‏دهندبه نحوی که موضوع حاکمیت شرکتی‏به‏عنوان سرفصل درسی اصلی ومستقلی دردوره کارشناسی ارشدودکتری تدریس می‏شود.حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی،هیئت مدیره،سهامداران و سایر طرفهای‏ مربوط در یک شرکت گفته می‏شودودوهدف اساسی کاهش ریسک بنگاه اقتصادی وبهبود کارایی درازمدت آنرا،دنبال می‏کند.اعمال حاکمیت شرکتی صحیح از طریق اعضای مستقل‏ هیئت مدیره و کمیته‏های تحت نظر آنها عینیت یافته و در نهایت با ارتقای شفافیت و پاسخ‏دهی‏ مدیریت اجرایی،به اهداف خود نایل می‏شود.این جریان به‏عنوان بخش مهمی از مقررات احتیاطی‏ ناظر بر شرکتها،جایگاه ویژه‏ای داشته و مباحث مربوط به نحوه اعمال حاکمیت و نظارت بر روند امور،هم از نظر مقام ناظر و هم از نظر سهامداران باید مهم تلقی شود.(احمدپور،1388)

همان‌طورکه پیش ازاین مطرح شدحاکمیت شرکتی ساختارها،فرآیندهاوسیستم‌هایی راشامل می‌شودکه عملیات موفق سازمان راراهبری کنند. بنابراین درصورت استقرارچنین ساختاری درسازمان،تقسیم وظایف ومسئولیت‌هابین سهامداران،هیات مدیره ومدیران اجرایی که شامل استقرارنقش‌های نظارتی (شامل کمیته حسابرسی داخلی، ‌کمیته حقوق وکمیته انتصابات و….) خواهدبود،اطمینان ازعملکردمدیران نزدسهامداران ایجادمی‌شود. علاوه براین،ایجادکنترل‌های داخلی مناسب ازجمله استقرارکنترل‌های مالی،حقوقی و ‌مدیریت ریسک ازشالوده‌های حاکمیت شرکتی هستند. دراین حالت است که درازای تقسیم وظایف نظارتی،مسئولیت وپاسخگویی پررنگ‌ترشده وتضادمنافع باعث شکل‌گیری روابط سالم وپایدارخواهدشد. هرچندبه اعتقاداینجانب اجرای حاکمیت شرکتی به معنای واقعی نیازمندشرایط وفرهنگ‌ سازی خاصی است وبه صورت کامل قابلیت اجرایی نخواهدداشت. زیراعامل کلیه کنترل‌هاونظارت‌هاونقش‌های اجرایی انسان است وکنترل انسان درقالب پست‌های متفاوت نظارتی واجرایی همواره دارای ریسک خطاخواهدبود.