گزارش کارآموزی با موضوع تامین اجتماعی

قبل از اینکه به موضوع اصلی بپردازیم، لازم می دانم بخشی از کتاب را به بررسی نقش تأمین اجتماعی در جوامع و تاریخچه‌ی تأمین اجتماعی در ایران اختصاص دهم.

تأمین اجتماعی نقش بسزایی در ارتقای سطح زندگی مردم، برنامه ریزان و مدیران جامعه دارد و برنامه ریزان تأمین اجتماعی باید در امر برنامه ریزی برای این سازمان همگام با دیگران برنامه ریزان پیش بروند.

نظام تأمین اجتماعی اقشار جامعه را به هنگام کاهش یا قطع درآمد، بروز بیماری، بیکاری، از کارافتادگی، فوت و بی سرپرستی از طریق دو نظام بیمه ای و حمایتی تحت حمایت قرار می دهد.

نمودار سازمانی زیر عملکرد سازمان را براساس سلسله مراتب نشان می دهد.

سازمان تأمین اجتماعی به موجب ماده‌ی 1 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تاسیس شد تا انواع بیمه های اجتماعی را به اجرا درآورد و گسترش دهد و نظامی هماهنگ با برنامه های تأمین اجتماعی مستقر سازد و همچنین وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی را تمرکز بخشد و از محل همین وجوه و ذخایر به سرمایه گذاری و بهره برداری بپردازد.

سازمان تأمین اجتماعی مرکزی در خیابان آزادی جنب وزارت کشور واقع شده است بر اساس مصوبه 29/4/73 مجلس شورای اسلامی نهاد عمومی و غیردولتی است و اداره آن براساس ماده‌ی 6 اساسنامه تحت ریاست شورای عالی «بالاترین رکن سازمان» است.

ارکان سازمان عبارتست از: شورای عالی، هیأت مدیره، مدیرعامل، هیأت نظارت.
تحقیق عدالت اجتماعی

از دیرباز تاکنون ذهن برنامه ریزان، سیاست مداران، اقتصاددانان، جامعه شناسان و … را به خود مشغول داشته است.

جوامع توسعه یافته امروزی از قرن 19 و 20 به مقوله تأمین اجتماعی توجه کرده و چگونگی آن را ساخته و به مرحله اجرا درآوردند در حالیکه جوامعه توسعه نیافته به اهمیت آن عمدتاً از جنگ جهانی دوم به بعد رسیده و در صدد طراحی،‌ ساخت و عملیاتی کردن آن هستند.

قبل از پرداخت به تئوری حسابداری صندوقهای تأمین اجتماعی لازم است به انواع مستمری این صندوق ها به طور اختصار اشاره نماییم زیرا همین مستمریها و شرایط آنها است که باید در آینده درباره آنها با در دست داشتن اطلاعات لازم محاسبات مربوطه را انجام دهیم.

الف) مستمری بازنشستگی:‌حق دریافت مستمری بازنشستگی همیشه به یک حداقل سن و طی یک دوره حداقل بیمه بستگی دارد.

در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و سایر کشورهای صنعتی برای برقراری مستمری سن مردان لااقل باید 65 سال باشد ولی در کشورهای اروپای شرقی غالباً 60 سال است از طرف دیگر در بسیاری از کشورهای در حال توسعه معمولا سن دریافت مستمری 60 حتی 55 سال تعیین شده است.

در تعداد زیادی از کشورها سن قبول مستمری برای زنان کمتر از مردان است.

دوره استاژ: (دارا بودن حداقل سابقه بیماری) در برخی از صندوق ها بر حسب مدت پرداخت حق بیمه، سال های بیمه،‌ شغل، کار یا محل اقامت تعیین می گردد.

معمولاً از 10 سال کمتر و از 25 سال بیشتر نیست.

ب) مستمری از کار افتادگی:

از کار افتادگی بر دو نوع است و به موجب قانون تعریف شده است:

1) از کار افتادگی شغلی

2) از کار افتادگی کلی (عدم توانائی انجام کار)

از کار افتادگی شغلی به از دست دادن شغل بیمه شده که به طور معمول به آن می پردازد مربوط می شود. ولی از کار افتادگی کلی عبارتست از عدم توانایی به دست آوردن در آمد در هر شغل مناسب

ج) مستمری بازماندگان

مستمری بازماندگان در صورت فوت مستمری بگیر بازنشسته یا بیمه شده شاغل یا از کار افتاده پرداخت می گردد.

بازماندگان مهم دریافت کننده مستمری همسر و فرزندان متوفی هستند.

سایر مستمری بازماندگان احتمال مانند والدین، خواهران، برادران، و اولاد آنها یا شوهر یک زن بیمه شده در شرایطی محدود از نظیر هزینه ها هرگز حائز اهمیت نیستند.

نرخ های پرداخت مستمری ها به شرح زیر است.

نرخ مستمری بازنشستگی: 30% دستمزد متوسط پایانی به اضافه %5/1 به ازاء هر سال پرداخت کسور بیش از 15 سال تا حداکثر %60 بعد از 35 سال یا به اضافه کسورات پرداخت شده یا بستانکار شده

مستمری از کار افتادگی: همان فرمولی که برای مستمری بازنشستگی بیان شد.

مستمری بازماندگان: درصدی از مستمری بازنشستگی که بیمه شده حق دریافت آن را دارد یا از مستمری از کارافتادگی که در زمان فوت حق آن را می داشت به این شرح %50 به همسر و 20% به هر طفل

منابع تامین مالی و هزینه ها

طبق ماده 51 قانون تامین اجتماعی هیأت مدیره سازمان باید تا اول دی ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم کند و به شورای عالی تامین اجتماعی پیشنهاد نماید شورای عالی مکلف است حداکثر تا پانزدهم اسفندماه بودجه سال بعد را تصویب کند و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.

براساس ماده 28 قانون، به طور کلی درآمدهای سازمان از منابع زیر تامین می شود:

-5- درآمدهای حاصل از حق بیمه وصولی

5- درآمدهای حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازمان

3-- درآمدهای حاصل خسارات و جرائم نقدی

4-- کمک ها، هدایا و سایر درآمدها

5-- سه درصد وصولی حق بیمه بیکاری

فصل اول

طبقه بندی انواع بیمه های درمان به تجزیه و تحلیل سیاستهای بیمه ای در نظام های بهداشتی یا ترکیبی از طرح های بیمه کمک می کند، ارائه طبقه بندی ابزاری مفید خواهد بود که دستیابی به داده های آماری در مورد سیاستها و اطلاعات موردنیاز را برای برقراری نظارت در بیمه های خصوصی هدایت خواهد کرد.

بیمه نوعی روش تأمین منابع مالی است که هم پیش پرداخت و هم یک کاسه کردن را دربرمی‌گیرد، بیمه های درمان براساس چهار معیار منبع تأمین مالی، میزان اختیار افراد برای مشارکت در برنامه گروهی یا فردی بودن برنامه و روش محاسبه حق بیمه طبقه‌بندی می شوند.

چشم انداز رفاه اجتماعی در جهان امروز

1- جامعه ای با دو سرعت

2- عقیم سازی و سقط جنین اجباری

برای اینکه اطلاعاتی راجع به رفاه و عدالت اجتماعی داشته باشیم، لازم دانستم هرچند که این مباحث چندان ارتباطی به گزارش اصلی ندارد.

شمه ای از آنچه را که دانستن و تفکر کردن پیرامون این موضوع به نظر این حقیر الزامی است را به اطلاع خوانندگان برسانم.

عدالتی که همه جوامع از آن سخن به میان می آورند ولی اکثریت آنها از معنای واقعی آن بی خبر هستند.

1- جامعه ای با دو سرعت

در آبان ماه گذشته (سال 84) هنگامی که دولت لیبرال دموکرات نخست وزیر ژاپن برای تعیین تکلیف اصلاحات اقتصادی موردنظر خود و پیش بردن موج جدید خصوصی سازی انتخابات پارلمانی زودتر از موعد را انتخاب کرده بود، تبلیغات انتخاباتی کم سابقه ای برای متقاعد کردن رأی دهندگان برپا شد.

اصلاحات موردنظر نخست وزیر ژاپن و حزب حاکم در حقیقت همان چیزی است که در کشورهای دیگر با عنوان خصوصی سازی مطرح می شود و نخستین هدف آن هم کوتاه کردن دست دولت از تصدی سازمانها و دستگاههای تولیدی و خدمات عمومی است.

در گرماگرم همین مبارزات انتخاباتی بود که در زیر همان آگهی های دیواری بس بالابلند بر در و دیوار شهرها، روزنامه نگاران خارجی با گروههای چشم گیری از افراد بی‌سروسامان و خیابان خواب مواجه می شدند که در گوشه و کنار گذرگاههای عمومی روزگار می گذراندند.

یکی از همین خبرنگاران در مصاحبه با یکی از همین خیابان خواب ها می گوید:

«مرد پنجاه ساله ای بی پناه است که صاحب و کارفرمای یک کارگاه فلزکاری کوچک بوده است که ورشکست شده و برای فرار از دست طلبکاران به یکی از مجتمع های فقیرنشین در توکیو پناه آورده است.

در نیمه اول سال 2005 (1384) وضع اقتصادی کشور تا حدی بهبود یافت و آثاری از رشد مجدد اقتصادی پدید آمد.

واقعیت این است که دور از بازارهای سهام و عملکرد چشم نواز صنایع سود آفرین و همچنین دور از بازی های سیاسی صاحبان قدرت و باز هم دور از عرضه گستره کالاهای لوکس در شهرهای بزرگ و محله های اشرافی، کشور ژاپن دیگری هم وجود دارد که متشکل از انبوه عظیمی از مردم بی بضاعت است که به طور معمول در پرتو دوربین ها و نمایشگاهها و چشم اندازهای دلفریب تبلیغاتی قرار نمی گیرند،‌ ولی این جماعت خاموش و سر به زیر را می توان در امتداد خیابانهای با فروشگاههای ورشکسته و کارگاههای تعطیل شده مشاهده کرد. سیمای دیگری از این تعطیلی ها و اخراج ها را می توان در ستون حوادث و در میان نامه های خوانندگان روزنامه های بزرگ کشور را تشخیص داد.

افزایش خودکشی به میزان یکصد مورد در روز است که بیشتر آنها به دلایل اقتصادی مربوط می شود.

براساس آمار و ارقام سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 15 درصد از خانوارهای ژاپنی در زیر خط فقر زندگی می کنند.

«عقیم سازی و سقط جنین اجباری»

علت دیگر اینکه تأمین اجتماعی بایستی در جهان توسعه پیدا کند، این است که انتظار می رود که به پیشرفت فرهنگ مردم عامی منجر شود.

و درک انسانهای عصر حاضر را در رابطه با نحوه زندگی و شناخت عواملی که به بهبود وضعیت اقتصادی، اجتماعی اشان کمک می کند را بالا می برد.

اما هنوز در کشورهای به ظاهر متمدن و در روستاهای دورافتاده و مناطق محروم این سرزمین ها سردمدارانی وجود داشته و دارند که کوچکترین ارزشی برای فرهنگ و تمدن اصیل انسانها قائل نیستند و با آنها به مانند یک ابزار برای رسیدن به اهداف شان رفتار می کنند.

نمونه ای از این ظلم و تعدی را با هم مرور می کنیم.

بین ماه مارس و ژوئیه 2005 (در یکی از بخش های دور افتاده استان شاندوگ در شرق چین) در حدود 000/7 زن چینی به اجبار از سوی ماموران سازمان ملی تنظیم خانواده عقیم شده اند و بسیاری دیگر از زنان پس از تزریق مواد ویژه ای نوزادان مرده به دنیا آوردند.

چرا؟ فقط به این دلیل که مسئولان تنظیم خانواده این منطقه مورد توبیخ قرار گرفته بودند که چرا نتوانسته اند از شمار زیاده از حد تولدها بکاهند.

و بنابراین در اجرای سیاست مشهور به فرزند واحد قصور ورزیده اند، این خبر که ابتدا در مجله تایم منتشر شده بود، با سرعت حیرت انگیزی از سوی مقامات کمیسیون به  جمعیت مورد تایید قرار گرفت. البته تعهدی به حقوق زنان نادیده گرفته شده بود، براساس گفته های سخنگوی کمیسیون ملی جمعیت و تنظیم خانواده، بازرسی های به عمل آمده در ایالت شاندوگ آشکار کرده است که اخبار مربوط به بعضی موارد سق جنین و عقیم سازی اجباری حقیقت دارد.

سخنگو اضافه کرده است که تعدادی از مامورانی که مرتکب این اعمال شده اند از سمت خود برکنار و بعضی از آنها تحت بازجوئی قرار گرفتند.

این اتفاقات در حالی به وقوع پیوست که در سال 2002 مجلس ملی توده ای چین قانونی را به تصویب رساند که کنترل دولت را تا حدی ملایم تر می کرد و به موجب قانون جدید زوج های چینی می توانند چند فرزند داشته باشند، مشروط بر اینکه مالیات مخصوص بپردازند، مالیاتی که آن را به طور مودبانه «جبران عوارض اجتماعی» می نامند.

یکی از مشاوران چینی کمیسیون ملی تنظیم خانواده توضیح می داد که سیاست فرزند واحد با آنکه در ظرف بیست سال توانسته است از 300 میلیون تولد جلوگیری کند، بسیاری از مردم را بر ضد دولت برانگیخته است. از این نظر نمی توان گفت که این سیاست موفقیت آمیز بوده است.